فرشاد مومنی؛ اقتصاددان: آبروبرتر از فساد در ایران نیست/ اگر قادر به برخورد نیستید از صحنه کنار بروید/در مورد فساد فراخوان ملی بدهیم
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۹۸۶۱
دکتر فرشاد مومنی در نشستی با عنوان "دستاوردها و چالشهای اجرای دو دهه کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد و فرصتهای پیش رو " پیرامون بحث مبارزه با فساد در ایران و جهان، اظهار کرد: پس افتادگی و عقب ماندگی ذهنی و عملی گردانندگان کشور در زمینه فساد از حدود متعارف خارج شده و به نظر میرسد که برای جدی شدن حل و فصل مساله فساد در ایران ما به کارهای اندیشهای خیلی گستردهتر و پیگیری جدیتر وجوه نهادی نیازمند هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رسانهها کمک کنند و شرآور بودن فساد را به نظام تصمیم گیری کشور یادآوری کنند
به گزارش جماران؛ وی افزود: رسانهها باید به کمک بیایند و به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، شدت شرم آور بودن این که ما در ربع پایانی لیست فاسدترین کشورهای دنیا قرار داریم، را یادآوری کنند و ابعاد هزینههایی که هم نظام ملی و آینده کشور متحمل میشود را برملا کنند.
چرا باید بدیهیات را هم به مسئولان بگوییم؟!حتی نیاز داریم بدیهیات اولیه عقلی در این زمینه را مجددا از نو مرور کنیم. باید به مسئولان کشور بگوییم که نمیشود در مقام شعار و ادعا ما هیچ کسی را در جهان به حساب نیاوریم، اما در نزد کل جهانیان به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای دنیا شناخته شویم!
این در واقع علاوه بر سهل انگاری به نوعی ضداسلامی است؛ و بنابراین به نظر میرسد ما به یک جهاد ملی و نهضت ملی برای مبارزه با فساد نیاز داریم. در این مسیر وقتی میخواهیم بدیهیات اولیه عقلی را گوشزد کنیم شاید یکی از موارد این است که ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود یکی از جمع بندی هایش این است که هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نمیشود مگر این که از درون فاسد و پوسیده شده باشد.
آبروبرتر از فساد در ایران نیستآنهایی که دل بستگی به این کشور و به این نظام دارند باید بدانند که هیچ مسالهای آبرو برتر و فاجعه سازتر از گستره و عمق کنونی فساد در ایران نیست. متفکران بزرگ توسعه میگویند فساد به مثابه عریانترین صورت شناخته شده فراگیر در کل جهان و در طول تاریخ بشر برای تعرض به حقوق مالکیت است این تعرض به حقوق مالکیت هم جنبه تعرض به حقوق عمومی دارد و هم جنبه تعرض به حقوق افراد.
در این زمینه مسئولیت اصلی با حکومت است. کتاب درخشان “نظم و زوال سیاسی” فوکویاما را که ملاحظه کنید در آنجا میگوید فساد چیزی است که به شکل طبیعی قابل مشاهده نیست؛ بنابراین فساد را باید از طریق نشانه هایش شناسایی کرد و میگوید یکی از مهمترین نشانههای فساد این است که نشانه جنگ قدرت در درون ساختار قدرت است.
فساد، عامل اصلی بحران مشروعیتاز دریچه سیاسی گفته میشود هیچ عنصری به اندازه “فساد” نیروی محرکه ایجاد بحران مشروعیت برای حکومت و بحران اعتماد و رابطه مردم با حکومت نیست و اساسا این پدیده ساختار انگیزشی را در جامعه دچار یک بهم ریختگی فاجعه ساز کرده و از جنبه اقتصاد سیاسی هم، فساد نشانه سلطه مناسبات نهادی غیرحساس به استثمار ضعیفترین گروههای اجتماعی است.
علاوه بر این از جنبه دینی برای آنهایی که داعیه حکومت دینی دارند، این شرایط و عدم حساسیت نسبت به آن قباحت دارد و چه برسد به این که در جهت گسترش و تعمیقش هم کار کنند! از این دریچه فکر میکنم ما به شدت نیاز داریم به ساختار قدرت کمک کنیم که بهتر بفهمند که با این شیوه غیرحساس در عمل نسبت به فساد با خودشان و با آینده کشور چه میکنند.
فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است آنها که مدعی اند پشه را در هوا نعل میکنند، اگر صادقند روی مبارزه با فساد تمرکز کنندفرشاد مومنی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به موضوع جلسه با بیان این که «درخشانترین و جامعترین و راهبردیترین حرفها در مورد فساد متعلق به خانم سوزن رز اکرمن (استاد آمریکایی حقوق و سیاسی) است و ایشان میگوید که فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است.» گفت: آنهایی که میگویند یک پشه در هوا نعل میکنیم، اگر صادق و عالم برای حفظ ثبات و امنیت کشور باشند باید روی مساله فساد و مبارزه با آن تمرکز کنند نه این که خودشان بزرگترین متهمان گسترش و تعمیق فساد باشند!
خانم اکرمن در کتاب خود درباره فساد میگوید فساد نشانه این است که ساختار قدرت قادر نیست پاداش مناسبی برای فعالیتهای تولیدی در مقابل فعالیتهای غیرتولیدی یا ضدتولیدی بدهد!
گفته میشود که کانون اصلی تمرکز برای مواجهه با مساله فساد، جدیت نظام قاعده گذاری در ارتقای بنیه اندیشهای است؛ چه در درون قوه مجریه و چه در سطح بالاتری در مجلس. اگر ساختاری نهادی سفله گزین و غیرشایسته محور باشد و شایستهها را با کمترین بهانه جویی حذف کند، معنایش این است که ساختار با علی رغم ادعاهایش به دنبال مناسبات گسترش دهنده فساد است.
وقتی پاکدامنترینها حذف شوند ...وقتی کسانی که بزرگترین وجه شهرتشان پاک دامنی شان است و امتحانهای بزرگی در دوران جنگ پس داده اند و در مسئولیتهای اجرایی هم بزرگترین افتخارشان این بوده که پاک دامنترین دورههای آن دستگاه، مربوط به دوره آنها بوده حذف میشوند، دیگر با آب زمزم هم آثار این حیثیت از دست رفته را نمیشود، پاک کرد.
از منظر دانش توسعه هیچ عنصری در میان سیاستهای اتخاذ شده توسط یک حکومت، به اندازه شوک درمانی محرک فساد و نابود کننده انگیزههای فعالیت مولد نیست. وقتی که میگوییم مولد، یعنی خلاقیت در اندیشه هم جزء این فعالیت هاست. آن مناسباتی که فاسد و فاسد پرور باشد، هزینه فرصت ابراز آزادانه نظریههای کارشناسی را بالا میبرد و این طور میشود که اهل علم ترجیح میدهند سکوت کنند.
قباحت فساد نزد بخشهایی از ساختار قدرت ریخته!چند روز پیش یکی از مسئولان کلیدی کشور میگفت ما آمدیم ژست ضمانت بخشی به سوت زنی درباره فساد گرفتیم، اما در تجربه عملی بیشترین تنبیهها در این دوره معطوف به کسانی شده است که فسادها را برملا کردند! این سخنان واقعا اسباب شرم و خجالت است که یک مقام مسئول چند روز پیش وقتی درباره فساد بزرگ فاجعه آمیز در ماجرای چای و واردات چای مورد پرسش قرار گرفت، گفت این چیزی نیست و قدیمی است و آن را توجیه کرد.
در حالی که باید توضیح دهد چه کسی کجا چه خطاها و سهوهایی انجام داده که این اتفاق افتاده است. قباحت تن دادن به فساد نزد بخشهایی از ساختار قدرت آن قدر ریخته که با آرامش میگویند چیزی نیست و مال چند سال پیش است!
با این همه ژست و تسبیح و انگشتر و پیشانی پینه بسته همین پاسخ است؟! این که حیثیت کشور از بین رفته مهم نیست؟! این چیزهای خیلی تکان دهندهای است.
شوک درمانی ساختار قدرت را به تسخیر مافیاها در میآوردشوک درمانی مهمترین کارکردش این است که ساختار قدرت را گیج میکند. متحیر میشوند و جهت را از دست میدهند و آماده تن دادن به هر چیزی میشوند. این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی اش مالی سازی افراطی است، در نهایت منجر میشود به این که ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیاها در بیاید و در نتیجه فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع منافع مافیاها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته میشود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته، بلافاصله بعد از شوک درمانی، همیشه مافیاهای رسانهای فعال و فریب کاریهای سیستمی ظاهر میشود.
تحت عنوان ریاضت مفت خورها و رباخوارها و دلالها و واردات چیها را رها میکننددر کتاب فساد در نظام سرمایه سالار که یکی از عمیقترین صورت بندیهای نظری و تجربی در زمینه فساد را ارائه داده، میگوید در مناسبات فریبکاری ذیل آن بسته سیاستی که شوک درمانی را توجیه میکند، برنامه ریاضت اقتصادی مطرح میشود و حکومت تحت این عنوان از مسئولیتهای کلیدی خودش در زمینه امور حاکمیتی طفره میرود؛ یعنی تحت عنوان ریاضت، مفت خورها و رباخوارها و دلالها و واردات چیها را رها میکنند و دولت هزینههای خود را در مورد آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم به حداقل میرساند!
واقعا اگر در این خانه کس است این حرف بس نیست؟! در سال ۲۰۲۳ صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرده که در آن میگوید: اندازه مداخلههای حاکمیتی در ایران که با نسبت G به GDP اندازه گیری میشود، جزء پایینترین نسبتها در سطح دنیاست و فقط ۵ کشور هستند که از ایران شرایط بدتری دارند.
این برای ما که داعیه فرهنگ داریم شرم آور است؛ آن چه قضیه را معنادار میکند این است که رتبه ایران از نظر فساد هم افتضاحتر از نصف میانگین جهانی است!
کثیفترین دلالیها در مورد داروهای بیماران استوزیر افشاگر فساد دوره احمدی نژاد جلوی چشم همه عزل شد!
کثیفترین دلالیها روی مورد نیازترین داروهای بیماران صورت میگیرد و این چقدر شرم آور است! یادتان باشد احمدی نژاد که آن قدر ژست ضد فساد میگرفت وقتی وزیرش افشا کرد که اینها تخصیصهای دلاری برای داروهای حیاتی را به وزارت بهداشت نداده و به دلالهایی داده اند که لوازم آرایش و خودروهای لوکس وارد کنند، در روز روشن و جلوی چشم همه، آن خانم وزیر عزل شد! نشانههایی ازاین دست که خیلی هم شرم آور و تلخ و غم انگیز است، اصلا کم نیست
اسم ریاضت اقتصادی را میآورند، ولی در نظام مالیات ستانی شان بیشترین فشارها روی حقوق بگیران است و بیشترین سوبسیدها و رهاسازیها مربوط به مالیات بر ثروت است. گویا یعنی هر چه که ثروتمندتر باشید بیشتر مورد عنایت هستید.
در این مملکت دستگاههای رسمی و نه گروههای رادیکال منتقد حکومت، کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرده است و نشان میدهد که طی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ یعنی در دوره بیست ساله در این مملکت از وقتی بانکهای خصوصی آمدند تناسب بین روندهای نقدینگی و تورم و تولید از بیخ و بن به هم ریخته است.
زورشان فقط به ضعیفترین مردم و گروههای جامعه میرسدبه گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه ادامه داد: نهادهای نظارتی گویی مانند شبح شده اند و فقط زورشان به ضعیفترین گروههای جامعه میرسد! کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید در آن دوره بیست ساله که بانکهای خصوصی آمدند در عرض ۲۰ سال رشد تولید صرف نظر ازاین که کیفیت آن تولید چیست و خودش ماجراها دارد رشد تولید ۳۶ درصد و رشد تورم ۳۰۹۰ درصد بوده است! اما رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است!
این یعنی میدان دادن به بانکهای خصوصی! در همان گزارش میگوید در این دو دهه هر چه به سالهای جدیدتر نزدیک میشویم، به ازای هر یک واحد خلق نقدینگی توسط حکومت، بانکهای خصوصی بیش از شش برابر حکومت نقدینگی خلق کرده اند، ولی در آن تحلیلهایی که در مافیاهای رسانهای مطرح است، کلا هم نقش شوک درمانی در این اوضاع و احوال نقدینگی مسکوت گذاشته میشود و هم نقش بانکهای خصوصی و از همه مهمتر این که نقش سقوط بنیه تولیدی کشور در این زمینه هم حفظ شده است!
این چه بساطی است که نقش سقوط بنیه تولید ملی به عنوان تعیین کنندهترین عنصر در توضیح فاجعه استمرار ۵۰ سال تورم دو رقمی در ایران حذف شده و همه بحث بر سر کسری مالی دولت است و اصابت تصمیمات هم به فقرا!
در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار (به قلم گای استندینگ اقتصاددان انگلیسی) میگوید مناسباتی راه میاندازند تحت عنوان خصوصی سازی و زیانها و بحرانهای شوک درمانی را عمومی سازی میکنند و دارایی عمومی را اختصاصی سازی میکنند!
انتظار شرافتی بیشتر میرفت!انتظار میرفت شرافتی فراتر از آنچه دیده شده در بخش خصوصی مولد ببینیم و آنها در این باره حرف بزنند که بعد از این که کلیدیترین واحدهای تولیدی این کشور با یک ساز و کار غیرشفاف و مشکوک خصوصی سازی میشود بلایی سر نیروی کار میآورند که تظاهرات میکنند. این نشانهها کافی است تا ببینیم تحت عنوان خصوصی سازی و آزاد سازی و تضعیف پول ملی چه بر سر این کشور آمده است.
پشت پرده واردات خودروی خارجی دست دوم یا برقی، تقویت مافیای وارداتچی استدر این کتاب آمده است که وقتی بحث از یارانه میشود، در برابر این که یارانه به اموری مثل نان تعلق گیرد که بقای انسانها به آن وابسته باشد! بلوا راه میاندازند و تحمل نمیکنند، ولی اگر غیر عادیترین سوبسیدها به رانتی معدنیها داده شود همه دم فرو میبندند!
مسئولان وزارت صنعتی که تمام هم و غم شان واردات است و حتی میگویند پیش به سوی واردات خودروهای دست دوم خارجی، حالا که میخواهند آبروداری کنند میگویند به سوی خودروی برقی برویم؛ در حالی که حتی یک کلمه درباره ضریب مونتاژ این خودروهای برقی نمیگویند! در پشت پرده هدف این است که مافیای وارداتچی باید تقویت شود!
در تمام دنیا اگر قرار باشد مبارزه با فساد جدی شود اصل بر پیشگیری میشود. در حالی که اینجا عزیزان همین جور دائم از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محوریت پیش گیری طفره میروند. یعنی ساختار نهادی اول اجازه میدهد که بی شمار فساد واقع بشود، بعد با ظرفیت اندکی که دارد تلاش میکند با گزینش بین فسادهای متعدد با برخی از آنها مقابله کند!
در کتاب مذکور مساله بعدی که عنوان میشود این است که میگویند قلب بازتولید فساد، سیاستهای اقتصادی بحران ساز و فسادزاست. آن وقت در اینجا وجوه نهادی فساد را رها کرده اند و تا بحث فساد میشود، فقط اشخاص مطرح میشوند. یقینا افراد فاسد هم باید تنبیه شوند و کسی در این تردید ندارد، اما حکومتی که نفهمد اصلاح نهادها مهمتر از افراد است نمیتواند بفهمد خیلی از این افراد که به ورطه فساد میافتند قربانی این ساختار فاسد هستند.
گزارش تلخ مرکز پژوهشها درباره بانک آینده!وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشغول چه کاری بودند که این اتفاق افتاد؟!
درباره این بانک تساهل دارید، اما اجازه میدهید هزینه مسکن و درمان، کمر مردم را بشکند؟!
دکتر مومنی در ادامه تحلیل مساله فساد در ایران و ریشهها و بسترهای فسادزا؛ توضیح داد: در این جلسه یک نمونهای عرض کنم تا آقای مسئول باز نگوید این چیزی نیست و قبلا اتفاق افتاده است! در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۲ مرکز پژوهشهای مجلس گزارش رسمی منتشر کرده است تحت عنوان پایش ثبات و سلامت نظام بانکی، و به طور مشخص راجع به بانک آینده صحبت میکند.
(من یک جلسه را به این موضوع اختصاص میدهم که بدانید شرم آورترین شیوه حکمرانی در نظام اقتصادی ما مربوط به شیوه حکمرانی در بانکهای خصوصی است و تقریبا تمام آنها به عریانترین شکل تمام قواعد ساختار قدرت را زیر پا گذاشته اند و جالب است سیستمی که میتواند برای چند ده هزار تومان دزدی، حکم اعدام میدهد در اینجا تساهل و تسامح میکند!)
گزار شهای رسمی میگوید ۵۰ درصد سهم رشد پایه پولی مربوط به رویههای نابهنجاری است که در بانک آینده انجام شده و سوال بزرگ این است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه مشغول چه کاری هستند که این اتفاق میافتد؟ گزارش مرکز پژوهشها میگوید کفایت سرمایه در این بانک شده منفی ۱۴۰ درصد است!
بانک آینده ۷۵ درصد تسهیلات را به آدمها و شرکتهای زیرمجموعه خود، خاصه خرجی کرده و تازه اینها دم دستیترین کاری است که شده است! در برابر این موضوع تساهل دارند، اما بی رحمانه اجازه میدهند که هزینههای مسکن و درمان کمر مردم ایران را بشکند!
به انها که میگویند بانک آینده هم چیزی نیست و ما اطلاعاتش را خیلی وقت است داریم، میگویم خیلی زحمت کشیده اید و نیازی به وجود شما نیست! شما روی این صندلیهایی هستید که باید پاسخگو باشید که این چه شرافتی است که أدم صندلی را اشغال کند و ابتداییترین مسال را هم پاسخ ندهد؟!
اگر قادر به برخورد نیستید صحنه را کنار برویداولین کار کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ملی کردن همه بانکهای خصوصی بود
ما لزوما اینها را به عنوان آدم بدی نمیدانیم، اما اگر صلاحیت ندارند و قادر نیستند برخورد کنند کنار بروند. اگر صحنه را ترک کنید خیلی درجه شرافت تان بالاتر است تا این که زل بزنید و در برابر این اتفاقات، صدایی از آنها در نیاید! اقتصادهای موفق دنیا وقتی شرایط بحرانی داشتند بدون استثناء اولین کارشان ملی کردن بانکهای خصوصی بود. چه در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در حال توسعه موفق.
گزارش مرکز پژوهشها میگوید بانک آینده، ماهیانه ۷ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی ثبت میکند یعنی این که در واقع کل هزینههای این بانک را مردم میپردازند! این گزارش همچنین میگوید ماهیانه تقریبا بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته این اضافه میشود و صدها پله از شاخصهایی که منجر به تعطیلی یک بانک میشود، عبور کرده است و عزیزان در این مورد بزرگواری شان گرفته و به روی خودشان هم نمیآورند!
اولویت کلیدی بازنگری بنیادی، در ساختار نهادی استشما مدیون ۸۵ میلیون ایرانی هستید که کمرشان زیر فشار تورم در حال خرد شدن است
واقعیت این است که در ماجرای مبارزه با فساد در ایران؛ اولویت کلیدی، بازنگری بنیادی در ساختار نهادی است و از جنبه اولویت اجرایی عملی، هم رسیدگی به فسادها و سوءاستفادهها و بحرانهای ایجاد شده توسط بانکهای خصوصی است. در تمام دنیا میگویند فساد نیروی محرکه ضعف بنیه تولیدی و در نتیجه تحمیل تورم به کشور میشود. بانکهای خصوصی هم از طریق دامن زدن به زبانههای آتش تقاضای کل به این ماجرای تورم دامن میزنند و هم از طریق وارد کردن ضربههای مهلک به بخش مولد کشور. وقتی این طور میشود من به آن عزیزان که با اعصاب راحت میگویند این چیزی نیست، میگویم شما بدانید که مدیون هشتاد و پنج میلیون ایرانی هستید که کمرشان زیر فشار این تورم در حال خرد شدن است.
در مورد فساد فراخوان ملی بدهیمدکتر فرشاد مومنی در پایان صحبت هایش در این نشست، از همه مردم به ویژه از رسانهها خواست تا در زمینه مبارزه و افشای فساد، به مملکتشان کمک کنند و اظهار کرد: در مورد فساد باید یک فراخوان ملی بدهیم و از کل رسانههایی که هنوز آلوده به فساد و رانت نشده اند، استمداد کنیم که به کمک بیایند و ابعاد فاجعه سازی فساد را در همه عرصههای نظام حیات جمعی برملا کنند تا ان شاءالله هم اراده و هم سازمان مناسب و هم اندیشه راهگشا برای مبارزه جدیتر با فساد فراهم شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فساد اقتصادی در ایران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بانک های خصوصی مبارزه با فساد فساد در ایران مرکز پژوهش ها تعرض به حقوق مورد فساد فرشاد مومنی ساختار قدرت چیزی نیست مساله فساد شوک درمانی بانک آینده تحت عنوان نشانه ها رسانه ها مافیا ها شرم آور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۹۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سفارش نمیتوان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان بهمناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و با حضور و سخنرانی حسن رحیمپور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، حسین علیمحمدی بارزس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز حضور جمعی از معاونان، مدیران، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه این سازمان برگزار شد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و گفت: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمیتوانیم صرفاً بهصورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم.
وی افزود: باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیتهای موجود استفاده کرد. طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که میتواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این، تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل دادههای خدمات غیرحضوری بیمهای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری میشود.
موسوی در این نشست ضمن گرامیداشت سالگرد صدور فرمان هشتمادهای رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم علیهالسلام روایت میکنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر میشوند. کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دستهایش گشوده و آنکه گناهکار باشد به زنجیر کشیده میشود. با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسوولیت هستند.
در حکمرانی اسلامی کسی از نظارت مستثنی نیست
وی با اشاره به بخشهایی از فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است. از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگیهای مهم همه کسانی است که پا در این عرصه میگذارند. علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است. البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر دادهاند که مردم علاوه بر مقبولیت؛ رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالشهایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمیناجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز میتواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و همچنین ضعفهای مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت. رویدادها و تحولاتی چون عملیات "وعده صادق" مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی میگذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویتهای سازمان تأمیناجتماعی است.
موسوی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سختترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا میکنند بر چالشها غلبه میکنیم؛ چنانکه در فتنههای مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد. در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ضمن تقدیر از تلاشهای همکاران این سازمان در جهت تأسیس سامانههای مختلف نظارت مردمی در حوزههای حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که میتواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل دادههای خدمات غیرحضوری بیمهای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری میشود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارتهای سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده میبایست به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
برخورد با فساد باید متناسب با ابعاد آن باشد
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانههای معاند که بهدنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث میزنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی میشود باید عمدتاً روی دانه درشتها تمرکز کنیم، با اینحال اگر این اندازهسازیها باعث چشمپوشی از موارد کوچکتر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند. در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدیتر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر میشوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارشپذیری نمیتوان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهارکرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینههای فساد را ایجاد میکند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایینترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چراکه تأمیناجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که بهصورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بینالنسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است. با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمیتوانیم صرفاً بهصورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود. از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است. به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمیناجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعههایی مثل بانک رفاه و شستا؛ فضا را بهخوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمیناجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوانگرایی است، افزود: به هر حال مجموعهای که مأموریت بینالنسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمیتوان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریتها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی؛ باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماههای ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پروندههایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمیناجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
بر اساس این گزارش، حسن رحیمپور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست، ضمن گرامیداشت سالگرد صدور فرمان هشتمادهای رهبر انقلاب اظهار داشت: سه عنوان حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد اسلامی از سرفصلهایی است که عمده کارگزاران و دستاندرکاران نظام با کلیات آن موافقند، اما کمتر کسی به جزئیات آن وارد میشود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بزرگترین انقلاب مردمی جهان است، گامهای مهمی در رابطه با مبارزه با فساد برداشته شده است، اظهار داشت: اینکه همچنان فاصله طبقاتی در ایران وجود دارد که البته در کل جهان هم هست، نشان میدهد که با وجود توجه به جدی به مقوله مبارزه با فساد، ساختارهای فسادساز فرصت بازسازی خود را پیدا کردهاند. به همین جهت مسئله تأمین و عدالت اجتماعی بهرغم پیشرفتهایی که داشت، تحت الشعاع اتفاقات پیشبینینشده اما واقعی قرار گرفت.
وی افزود: متأسفانه شکاف فقیر و غنی همچنان به نحوی در جامعه ما وجود دارد و حتی سادهزیستی که خط قرمز پذیرش مسئولیت در کشور ما و از مسلمات حکمرانی اسلامی است، توسط بخشی از افراد دور زده شده است؛ یعنی امروز بعضاً کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت دارند اما کاخ نشین هستند؛ کسانی که خوب حرف میزنند اما بد عمل میکنند، در حالی که «جامعه با چشمان خود گوش میکند.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه ما در عقل عملی ضعیف عمل کردهایم، اظهار داشت: ما در عقل نظری که جنبه نرمافزاری دارد حرفهای خوبی زدیم و بسیار قدرتمند بودیم و صدور انقلاب را بیش از آن مقداری که انتظار میرفت، تحقق بخشیدیم. امروز در قلب آمریکا و اروپا همان شعارهایی در حمایت از مردم غزه و علیه رژیم صهیونیستی سر داده میشود که ما از نیم قرن پیش مطرح کردیم و این یک معجزه است. در واقع معادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سراسر دنیا بههم ریخته و این اعتراف خود آنها است. اما بهرغم این موفقیت؛ در حوزه عقل عملی که ابزار نظامسازی است عملکرد ضعیفی داشتیم و برای حل مشکلات از جمله در امر مبارزه با فساد باید این وجه را تقویت کنیم.
رحیمپور با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در معارف اسلامی از دو طریق صورت میگیرد، افزود: یکی از راههای مبارزه با فساد در سنت دینی ما نظارت درونی یعنی تربیت انسان است. از ابتدای انقلاب قرار بود کسانی برای بهکارگیری در نظام اداری و استخدامی کشور تربیت کنیم اما این اتفاق نیفتاد و ما در کادرسازی و تربیت و آموزش ضعیف عمل کردیم. از این مهمتر نظارت بیرونی اعم از اصلاح ساختارها و اصلاح قوانین است که با تجدیدنظر در نظام بوروکراسی میسر میشود. فسادستیزی و حکمرانی اسلامی نیاز به توجه به جزییات دارد درحالی که قوانین ما در این حوزه دارای کلیگویی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه حکومت اسلامی یعنی حکومت عقلانی اخلاقی و همراه با عدالت، گفت: در قرآن و سنت داریم که هیچکس در جامعه اسلامی نباید بدون مسکن بماند و امکان ازدواج و اشتغال باید برای همه فراهم شود؛ این یعنی تأمیناجتماعی حق مسلم همه حتی غیرمسلمانان است. این حق را خداوند برای ما قرار داده که اصلی ثابت است اما شیوههای آن در زمان و مکانهای مختلف تغییر میکند.
وی با اشاره به اینکه فرق «فسادِ سیستم» یا «فساد در سیستم» این است که در اولی اراده مبارزه با فساد نیست؛ اما در دومی شیوه مبارزه با فساد ضعیف است، گفت: برای مبارزه با فساد و تحقق کامل نظام اسلامی بایدکتاب راهنمایی برای شیوههای عملی اصلاح ساختاری داشته باشیم. همچنین باید فساد را به صورت عملی و نظری تعریف و پیامدهای آن را به خوبی تبیین و از تجربههای سایر کشورها در مبارزه با فساد استفاده کنیم.
سازمان بازرسی کل کشور به دنبال اتاق شیشهای در ساختار اداری و اقتصادی کشور
حسین علیمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست، اظهارکرد: رهبر انقلاب سال ۱۳۸۰ یعنی همان سالی که فرمان هشتمادهای صادر شد را سال «رفتار علوی» نامیدند و رفتار علوی در واقع همان اجرای عدالت است که بارزترین خصوصیت حکومت امیرالمومنین علی علیهالسلام بود؛ چه ایشان به خاطر اجرای عدالت به شهادت رسیدند. بنابراین فرمان رهبر انقلاب هم با موضوع تحقق عدالت مناسبت دارد و لازم است که به آن توجه ویژه داشته باشیم.
وی افزود: همانطور که رهبر انقلاب در سند فرمان هشتمادهای فرمودند کسی در کشور از نظارت مستثنی نیست و سازمان بازرسی کل کشور درصدد است که کل نظام اداری کشور را در اتاق شیشهای قرار دهد. به عقیده ما قوانینی که پیرامون نظارت بر نظام اداری و اقتصادی کشور وجود دارد در نهایت پتانسیل تحققبخشیدن به فرمان هشت مادهای رهبر انقلاب را دارد. آمارها نیز نشان میدهد که حضور یک بارزس ما در یک مجموعه تا چه اندازه مؤثر بوده و نسبت به فساد بازدارندگی ایجاد میکند و این یعنی حرکت کشور در مسیر فسادستیزی مثبت بوده است.
بحجتالاسلام طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز ضمن تبریک سالروز آغاز عملیات بیتالمقدس و روز خلیج فارس در این نشست اظهار داشت: به طور کلی دو مدل حکمرانی در طول تاریخ متصور بوده است: یکی حکمرانی خدا بر بنده و دومی حکمرانی بنده بر بنده. در تاریخ جهان، طیفی از انسانها تحت قیمومیت خداوند زندگی کردند و قبول کردند که عبد هستند و پذیرفتند که از خدا هستند، به خدا بازمیگردند و باید خدایی زندگی کنند. عدهای هم بودند که کوس انالحق میزدند و خود را خدا میدانستند و از آنجا حکومت بنده بر بنده آغاز شد. این مدل حکمرانی یک زمانی در قالب فرعون و نمرود بود و امروز کمونیسم و کاپیتالیسم است که همه چیز را در اختیار انسان میداند.
وی افزود: در حکمرانی دینی و الهی اساساً عدالت اجتماعی و ایثار و دیگرگرایی به جای فردگرایی و سودگرایی؛ اصل قرار میگیرد. در این نگاه همه انسانها عبد هستند و باید و نباید را پروردگار متعال تعریف میکند و به همین خاطر انفاق و زکات و شهادت معنا پیدا میکند. اگر بنای حرکت به سمت عدالت علوی و حکمرانی اسلامی را داریم، باید به مبارزه با فساد که مقدمه تحقق عدالت الهی و حکومت الهی است توجه داشته باشیم.
حجتالاسلام طاهری آکردی با اشاره به متن فرمان هشت مادهای رهبر انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در فرمان هشت مادهای بر اقتصاد سالم و هماهنگی قوا تأکید کردهاند. همچنین در آنجا تذکر دادهاند که در مبارزه با فساد کسانی صدایشان بلند میشود اما باید در این مسیر با جدیت حرکت و از نیروهای متعهد و متخصص استفاده کرد. در حکمرانی متعالیه همه این موارد مبانی دینی دارد که توجه به آن میتواند چراغ راه ما در مسیر مبارزه با فساد باشد و در مقابل عدم توجه به این مبانی منتج به خصوصیسازیهای غیر اصولی میشود که بعضاً با مبانی دینی ما فاصله دارد.
وی در ادامه گفت: ما باید بتوانیم امور را سامانهای کنیم و این سامانهای شدن به عقیده من مهمترین بخش مبارزه با فساد در نظام حکمرانی است. علاوه بر این شفافیت هم امر مهمی است که بدون توجه به آن مبارزه با فساد ممکن نیست. ارائه گزارشهای دقیق از عملکرد سازمانها و نهادها و قرار دادن خود در معرض دید مردم میتواند مقدمات عرصه مبارزه با فساد باشد. الحمدلله این کار در سازمان تأمیناجتماعی آغاز شده و این مصداق مجاهدت فیسبیلالله است؛ چه این سازمان بواسطه رابطه مستقیمی که با نیمی از جمعیت کشور دارد، میتواند کارآمدی مجموعه نظام را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، احمد اسفندیاری معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان تأمیناجتماعی ضمن قرائت بخشهایی از فرمان هشتمادهای رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰، گفت: فلسفه برگزاری این نشست این است که مشخص شود وظیفه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تأمیناجتماعی تنها در کمیته عفاف و حجاب خلاصه نمیشود، بلکه معروفات و منکرات بزرگتری هست که باید به آن بپردازیم.
وی افزود: یکی از بزرگترین منکرات در جامعه ما القای ناامیدی و مأیوس کردن مردم نسبت به آینده کشور است. از مهمترین اقداماتی که باید در حوزه فرهنگی بیشتر مورد توجه باشد، این است که معروفات را دائماً تکرار و از تکرار منکرات جلوگیری کنیم. از این جهت تصمیم بر آن شد که به مناسبت سالروز صدور فرمان هشتمادهای، یک نشست تخصصی برگزار کنیم تا در سال جدید در زمینه توسعه معروفات و مبارزه با منکرات بیش از پیش فعالیت داشته باشیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان تأمیناجتماعی در ادامه تصریح کرد: آشکار کردن فساد، بازگو کردن عواقب فساد و بازپسگیری اموال؛ اقداماتی بود که پیامبر اکرم (ص) در حکومت خود انجام میدادند. در رابطه با مردمیسازی هم از زمان صدر اسلام، مردم در امر حکمرانی مداخله داشتند و ما نیز باید کاری کنیم که بیتفاوتی نسبت به امور حکومتی از بین برود. ما در این حوزه کمکاری کردیم و باید تلاش کنیم در این زمینه با جدیت بیشتری فعالیت کنیم.
کد خبر 6092825